به نقل از «ایران اکونومیست»

انگیزه مالک خودروها حلقه گمشده اسقاط اتومبیل‌های فرسوده است

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۰۳۳۶

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: باید با طراحی ساز و کارها و راهکارهایی، انگیزه مالکان خودروهای فرسوده را به تحویل این خودروها و دریافت خودروهای نو افزایش داد.

به گزارش ایران اکونومیست، "عبدالله توکلی لاهیجانی" در برنامه تلویزیونی میز اقتصاد با موضوع اسقاط خودروهای فرسوده، افزود: وزارت صنعت با اسقاط و بازیافت خودرو فرسوده به شدت موافق است، اما در سال‌های گذشته مشکلاتی وجود داشته که این موضوع را با کندی همراه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان‌ داشت: نگاهی به تجربیات جهانی در این زمینه حاکی از وجود دو اهرم تشویقی و تنبیهی به منظور اسقاط سریع‌تر خودروها است که از آن جمله می‌توان به مبالغ بیشتر بیمه خودروهای فرسوده، جلوگیری از تردد آنها و همچنین وضع عوارض بیشتر اشاره کرد، اما این اهرم در کشورمان با توجه به استفاده اقشار ضعیف از خودروهای اسقاطی کارکرد نداشته است.

این مقام مسوول وزارت صمت  ادامه داد: در اهرم‌های تشویقی نیز در جهان شاهد وجود صندوق‌هایی هستیم که تسهیلات در اختیار مالکان خودروهای فرسوده قرار می‌دهند تا آن را با خودروی نو تعویض کنند.

 وی خاطرنشان کرد: در این زمینه به‌طور مثال می‌توان از محله صرفه‌جویی در مصرف سوخت یا مصرف سوختی که جایگزین می‌شود به ارائه تسهیلات پرداخت، اما تاکنون در این زمینه بانک‌ها و صندوق‌ها تامین مالی مناسبی نداشته‌اند و این موضوع مغفول مانده است.

توکلی لاهیجانی بیان داشت: پیش از این در قانون هوای پاک، موتورسیکلت‌ها و خودروهای دیزلی مشمول دریافت برگه اسقاط می‌شدند، اما در قانون جدید ساماندهی خودرو همه تولیدکنندگان خودرو موظف‌اند برای شماره‌گذاری محصولات خود برگه اسقاط آن را دریافت کنند.

 وی ادامه داد: با هدف‌گذاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری و بدون در نظر گرفتن موضوع واردات خودرو و اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، نیازمند بیش از ۴۰۰ هزار برگه اسقاط هستیم.

مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: پیش‌بینی می‌شود قیمت گواهی اسقاط بالا رفته یا در عمل برگه گواهی اسقاط کافی برای پاسخگویی به نیازها وجود نداشته باشد و این اساس مهم بود راهکارهایی پیش‌بینی شود که توقف تولید خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.

توکلی لاهیجانی تصریح کرد: مادامی که امکان تردد با خودروهای فرسوده در کشور وجود دارد، قیمت خودرو فرسوده افزایش یافته و بیمه و عوارض آن افزوده نمی‌شود، انگیزه و رغبتی در مالکان خودروهای فرسوده برای جایگزینی آن وجود ندارد و بر این اساس، "انگیزه مالک خودرو فرسوده" حلقه گمشده این ماجرا است.

 وی تاکید کرد: کافی است با یک سیاست‌گذاری درست همه این زنجیره را با هم به حرکت درآوریم که می‌تواند مشوق‌ها و تسهیلاتی باشد که با ظرفیت‌های موجود در مراکز اسقاط برای رسیدن به هدف استفاده کنیم.

مدیرکل خودرویی وزارت صمت تصریح کرد: در سالی که به دنبال افزایش تولید خودرو هستیم، نباید موضوع تولید را به موانعی گره بزنیم که منجر به افزایش قیمت خودرو و موتور در بازار شده و هم موجب انباشت خودروها و موتورسیکلت‌ها در پارکینگ‌ها می‌شود.

توکلی لاهیجانی معتقد است: با وضع این قانون، تقاضای اسقاط خودروهای فرسوده از ۱۰هزار دستگاه در سال به بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایران اکونومیست، روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای دوفوریتی در مورد طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی، ارائه تسهیلات برای اسقاط خودروهای فرسوده را کمک به تولید دانست و گفت: باید معادل مبلغی که برای گواهی اسقاط پرداخت می‌شود را از موتورسیکلت‌ساز و خودروساز دریافت کنیم و آن را برای تسهیلات موتورسیکلت‌های فرسوده اختصاص دهیم.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت صنعت معدن و تجارت ، صمت ، صنعت خودروسازی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت صمت صنعت خودروسازی خودروهای فرسوده توکلی لاهیجانی موتورسیکلت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۰۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عجیب اما واقعی؛ وزارت ورزش همچنان مالک استقلال و پرسپولیس!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در شرایطی که در هفته‌های گذشته کار واگذاری استقلال و پرسپولیس به کنسرسیوم‌هایی متشکل از زیرمجموعه‌های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و 6 بانک کشور انجام شده بود، اما همچنان در سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار، این تغییرات صورت نگرفته است.

به نقل از ورزش سه در واقع پس از واگذاری 85 درصد از سهام پرسپولیس به بانک‌های: بانک شهر (30 درصد)، تجارت و ملت (هر کدام 20 درصد) و رفاه، اقتصاد نوین و صادرات (هر کدام 5 درصد) و واگذاری 85 درصد از سهام استقلال به: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (۵ درصد)، شرکت‌های پتروشیمی بندرامام خمینی (ره)، شهید تندگویان، بوعلی و پارس (هر کدام 20 درصد)، این دو باشگاه از زیر سایه وزارت ورزش و جوانان خارج شدند.

با این حال، همچنان در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار و مقابل نام سهامداران دو باشگاه، تغییری دیده نمی‌شود. با مراجعه به سایت مذکور و جستجوی نام استقلال و پرسپولیس، مشاهده می‌شود که از وزارت ورزش و جوانان به عنوان سهامدار اصلی سرخابی‌ها با 90 درصد سهام نام برده شده است.

ضمن اینکه از زمان واگذاری سرخابی‌ها، هنوز این دو باشگاه هیچ اطلاعیه رسمی مبنی بر واگذاری را در سامانه کدال منتشر نکرده‌اند.

257 251

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902817